دموکراسی نوعی نظام سیاسی محصول تمدن غربی است که از زمان یونان پیش از میلاد وجود داشته است؛ اما پس از سرنگونی ائتلاف کلیسا و فئودالیسم که در دوران رنسانس بر اروپا حاکم بود و به دنبال برپایی حکومت ملی سرمایه‌داری در دوران معاصر و تحول اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی اروپا از عصر روشنگری بازسازی شد و به انقلاب سال ۱۷۸۹ فرانسه منجر شد. این پدیده اساسا با چند عامل مرتبط است: حکومت ملی از یک سو، نظام سرمایه‌داری از سوی دیگر و حقوق بشر در جهت سوم.
برای اینکه بتوانیم دموکراسی غربی را به درستی بفهمیم و با آن تعامل مناسبی داشته باشیم، باید محتوای آن را از هم جدا کنیم و آن وقت می‌بینیم که دموکراسی سیستمی است که بر دو پایه استوار است: مبانی فکری و مکانیزم‌های عملی. مهم‌ترین مبانی فکری دموکراسی عبارت است از: آزادی مطلق فردی، ماده‌گرایی، سودگرایی، لذت‌جویی و نسبیت حقیقی. مکانیزم‌های عملی هم شامل انتخاب حاکم و نظارت بر او، آزادی ابراز نظر، چرخش قدرت، آزادی تأسیس احزاب و وجود پارلمان.
زمانی که به طور مطلق از کلمه‌ی دموکراسی سخن می‌گوییم دو مؤلفه به عنوان پایه‌ی دموکراسی در ذهن‌ متبادر می‌شود: مبانی فکری و مکانیزم‌های عملی؛ این دو پایه از هم جدا نمی‌شوند. منظورمان از جدایی آن است که بتوانیم آن‌ها را طوری مرتب کنیم که بخش قابل قبول از بخش غیر قابل قبول آن جدا شود تا با آن تعامل مسالمت‌آمیز داشته باشیم. ما با طرح این مبانی و مکانیزم‌ها می‌کوشیم میزان هم‌خوانی دموکراسی با میراث و شخصیت فرهنگی و تاریخی خود را ثابت کنیم.

مبانی فکری دموکراسی
۱- اصل نسبیت حقیقی: بدین معنی که هیچ گونه حکم مطلق و ارزش ثابت در جهان وجود ندارد و هر چیزی در زمینه‌های اخلاقی و دینی و فرهنگی و سیاسی تغییر پذیر است. باور به اصل نسبیت حقیقی باعث می‌شود احکام ثابت در کیان امت ما مانند احکام عقیده و عبادت و خانواده دست‌خوش بی‌ثباتی شود؛ زیرا این احکام از نصوص ثابت و قطعی گرفته می‌شود: خدا یکتا است، نماز فرض است، نماز ظهر چهار رکعت است، روابط زن و مرد باید در چارچوب ازدواج صورت گیرد؛ این بی‌ثباتی به مخالفت با احکام یاد شده و تجزیه‌ی کامل آن منجر می‌شود.
۲- اصل آزادی مطلق فردی: دموکراسی با آزادی مطلق فردی ارتباط دارد و فرد در زندگی و جامعه و جهان اصل است و باید بدون هیچ گونه قید و بندی در تمام زمینه‌های فکری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و شخصیتی آزاد باشد. اگر فردگرایی با بخش اجتماعی زندگی و امت تعارض پیدا کند باید فرد را بر جمع ترجیح داد و اجرای این مفهوم به طور مطلق و به صورت واقعی در تمدن معاصر غربی یعنی گسستن روابط اجتماعی امت و یاری دشمنان آن و به ویژه اسرائیل برای ویران کردن امت و ریشه کن کردن کیان اجتماعی آن است؛ امری که می‌طلبد برای تقویت آن و برقراری موازنه در بخش فردی و اجتماعی آن بکوشیم.
۲- اصل ماده‌گرایی یعنی اینکه ماده در زندگی انسان و جهان اصل باشد و سخن از مسایل غیبی، روح، بهشت، جهنم، وحی، خدا، فرشتگان و شیاطین خرافات و پندارهایی هستند که با گسترش علم و معرفت رنگ می‌بازند. اگر این اصل را بپذیریم یعنی پیکره‌ی فرهنگی خود را که آخرت در آن گستره‌ای برابر با گستره‌ی دنیا را اشغال کرده است نابود کرده‌ایم. در این بخش بین جسم و روح فرد ارتباط تنگاتنگ وجود دارد و مفاهیم غیبی همانند ایمان به خدا و فرشتگان و بهشت و جهنم و... در آن ریشه دوانده است. باور به این اصل باعث آشفتگی و هرج و مرج در زمینه‌های روانی و فکری و اجتماعی و فرهنگی فرد و جامعه می‌شود.
۳- اصل لذت‌جوی و منفعت‌طلبی: در دموکراسی این اصول برای فرد و جامعه ضروری است و در صورت تعارض باید از هر مسأله‌ی ارزشی و اخلاقی فرا‌تر باشد؛ باور به این اصول باعث می‌شود افسار شهوات در میان امت آزاد باشد و منافع شخصی و لذت‌جویی بدون هیچ قید و بندی دنبال شود. مفاهیم بلندی چون فداکاری و ایثار و بخشش و شهادت در پیکره‌ی امت ویران می‌شود و شهوات افسار گسیخته و و منافع شخصی نامحدود اثری از ساختار فرهنگی باقی نمی‌گذارد.

مکانیزم‌های عملی دموکراسی
مکانیزم‌های علمی مبتنی بر دموکراسی بسیارند از جمله: انتخاب حاکم و نظارت بر کار او، آزادی ابراز رأی، چرخش قدرت، آزادی تأسیس احزاب و وجود پارلمان. هنگام تأمل در این مؤلفه‌ها می‌بینیم بسیاری از آن در میراث ما اصالت دارد و امکان تعامل با این بخش را آسان می‌کند. در زیر برخی از آن‌ها را که در میراث سیاسی ما وجود دارد ذکر می‌کنیم:
نخست: انتخاب حاکم: انتخاب در مشروعیت منصب خلافت برای مسلمانان یک اصل است؛ زیرا ابوبکر صدیق-رضی الله عنه- به انتخاب مسلمانان به خلافت انتخاب شد و مشروعیت خود را از این راه به دست آورد نه از راه دیگر؛‌‌ همان انتخابی که در سقیفه‌ی بنی‌ساعده انجام گرفت.
در کتاب‌های سیاست شرعی و کتاب‌های احکام سلطانیه آمده است که مشروعیت خلافت در نزد اهل سنت و جماعت منوط به انتخاب مسلمانان است و بر این باورند که پیامبر اکرم -صلّى الله علیه وسلّم- کسی را در این زمینه انتخاب نکرده است بلکه آن را به شورای مسلمانان واگذار نمود.
دوم: نظارت بر حاکمان: تاریخ ما با اصل «از کجا آورده‌ای» به خوبی آشناست و رسول گرامی اسلام-صلّى الله علیه وسلّم- این اصل یعنی نظارت بر حاکم را تدوین کرده است. در کتاب‌های سیره آمده است که پیامبر اکرم-صلّى الله علیه وسلّم- فردی را برای جمع‌آوری زکات فرستاد و او نیز اموالی را خدمت ایشان آورد و گفت: این مال شماست و این‌ها هم به من اهدا شده است. پیامبر اکر-صلّى الله علیه وسلّم- وقتی دید این هدایا بدون هیچ سببی به وی داده شده است بر منبر رفت و فرمود: عامل مرا را چه شده است که ما او را می‌فرستیم و وقتی باز می‌گردد می‌گوید: این برای شما او این‌ها هم به من اهدا شده است؟ چرا در خانه‌ی پدر یا مادرش نمی‌نشیند که ببیند این اموال را به او هدیه می‌دهند یا خیر؟ سوگند به کسی که جانم در دست اوست هر کس که چیزی از این اموال برگیرد، روز قیامت آن را طوق گردنش خواهد یافت؛ یا شتری است که نعره می‌کشد یا گاو یا گوسفندی که صدا می‌کند. [بخاری و مسلم].
بعد‌ها خلفای راشدین به مقتضای این اصل عمل کرده‌اند؛ عمر بن خطاب خانواده و کارگزاران مالی خود را محاسبه می‌کرد و اگر می‌دید بخشی از مال را بدون دلیل شرعی گرفته‌اند آن را به بیت‌المال مسلمانان بر می‌گرداند. عبدالله بن عمر می‌گوید: شتری خریدم و دادم تا در قرق چاق شود؛ وقتی که چاق شد آن را به بازار بردم. عمر وارد بازار شد و وقتی ش‌تر چاق را دید پرسید: این ش‌تر مال کیست؟ گفتند: مال عبدالله بن عمر است. فرمود: به به! عبدالله پسر امیر المؤمنین! ماجرای این ش‌تر چیست؟ گفتم: آن را خریدم و به قرق بردم تا فربه شود و مانند سایر مسلمانان معامله‌ای کنم. فرمود: مگر نه اینکه ‌می‌گفتند: ش‌تر پسر امیر المؤمنین را بچرانید؛ به شترش آب دهید؛‌ای عبدالله بن عمر! سرمایه‌ات را بردار و باقی را به بیت‌المال مسلمانان بازگردان!
هر‌گاه عمر یکی از کارگزارانش را برای کاری می‌فرستاد سرمایه‌ی او را حساب می‌کرد چنان‌چه مبلغی را اضافه می‌یافت نصفش را می‌گرفت و به بیت‌المال باز می‌گرداند. به کارگزارانش دستور می‌داد که هنگام روز وارد شهر شوند نه شب تا چیزی از اموال را پنهان نکنند. روزی دید ساختمانی را با سنگ و گچ می‌سازند پرسید: این از آنِ کیست؟ گفتند: مال کارگزار بحرین است. فرمود: نتوانست درهم‌هایش را پنهان کند که این گونه سر برآورده‌اند؟ آن وقت مالش را مصادره کرد [هم‌بستگی اجتماعی در اسلام؛ عبدالله ناصح علوان؛ ص ۵۱ – ۵۲].
سوم: آزادی ابراز رأی: اسلام مسلمانان را بر آزادی رأی در مسایل پیرامون پرورش داده است و کتاب‌های تاریخی بسیاری از این موارد را نقل کرده‌اند. یکی از آن نمونه‌ها ماجرایی است که بین عمر بن خطاب و سلمان فارسی روی داد: لباسی‌هایی را از یمن آوردند و آن را در میان مسلمانان تقسیم کردند و به هر کس لباسی دادند. روزی عمر-رضی الله عنه- مشغول ایراد خطبه‌ی جمعه بود و فرمود:‌ای مردم گوش کنید و آگاه باشید! سلمان از وسط مسجد برخاست و گفت: به خدا سوگند نه می‌شنویم و نه اطاعت می‌کنیم! مسجد به هم ریخت. عمر-رضی الله عنه- پرسید: سلمان موضوع چیست؟ گفت: خود دو لباس داری و به ما یک لباس داده‌ای و می‌گویی گوش کنیم و اطاعت کنیم؟ عمر فرمود‌ای عبدالله برخیز و پاسخش را بده. عبدالله برخاست و گفت: این سهم لباس من است که به پدرم داده‌ام. سلمان با شنیدن این سخن گریست و گفت: اکنون بگو می‌شنویم و اطاعت می‌کنیم و عمر به سخنانش ادامه داد [اعلام الموقعین؛ ابن قیم: ۲/۱۸۰].
می‌توان گفت صفت امر به معروف و نهی از منکر که آیات قرآن و احادیث نبوی بر آن تأکید کرده است و در اصل فرض کفایه است، باعث می‌شود مسلمان برای ابراز رأی و نظر خود تشویق شود تا پیرامونش را اصلاح کند و بر خیر و نیکی آن بیفزاید.
چهارم: مجلس مشورتی: هر یک از خلفای راشدین مجلس مشورتی داشتند و در هیچ کاری بدون مشورت با این مجلس تصمیم‌گیری نمی‌کردند. مشورت عمر بن خطاب در مسأله‌ی غنایم سواد عراق پس از جنگ قادسیه از نمونه‌های آن است. در این زمینه صحابه به دو دسته تقسیم شدند؛ نخست: عده‌ای گفتند که باید در میان رزمندگان تقسیم شود و گروه دوم گفتند که باید به مالکان آن از اهل عراق داده شود و از آنان خراج گرفته شود. مدافعان نظر دوم می‌گفتند نباید مجاهدان را با مشغول کردن به کشاورزی و باغبانی از جهاد باز داریم؛ اموال غنیمت باید در اختیار نسل‌های بعدی مسلمانان قرار گیرد و ثروت‌هایی که از توزیع زمین‌های سواد خواهد آمد نباید به تنهایی در اختیار برخی از خانواده‌ها قرار گیرد. عمر-رضی الله عنه- نظر دوم را پسندید و در این زمینه به آیاتی از سوره‌ی حشر استناد کرد که بر توزیع اموال فیء در میان مهاجرین و انصار صحه گذاشته بود و سپس از گروه سوم سخن گفته بود:
 «وَالَّذِینَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ یَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونَا بِالإِیمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِی قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّکَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ» [حشر: ۱۰]
کسانی که پس از مهاجرین و انصار به دنیا می‌آیند، می‌گویند: پروردگارا! ما را و برادران ما را که در ایمان آوردن بر ما پیشی گرفته‌اند بیامرز. و کینه‌ای نسبت به مؤمنان در دل‌هایمان جای مده، پروردگارا! تو دارای رأفت و رحمت فراوانی هستی.
عمر-رضی الله عنه- می‌فرمود: تکلیف نسل‌های بعدی مسلمانان چیست و چه بهره‌ای از آن دارند؟ از جمع پرسید: چه کسی مرا در برابر بلال یاری می‌کند؟ زیرا بلال از مهم‌ترین مخالفان این نظریه بود. سپس صحابه با نظر عمر موافقت و نظر دوم را اجرا کردند و پس از رایزنی‌های که شش ماه به طول انجامید زمین‌ها را در اختیار فارس‌ها که مالک آن بودند قرار دادند و از آنان خراج گرفتند. با توجه به این مسایل در می‌یابیم که مجلس مشورتی در نظام‌های نوین معادل‌‌ همان پارلمان بود.
در سطرهای گذشته برخی از مکانیزم‌های عملی دموکراسی مانند انتخاب حاکم و نظارت بر او آزادی رأی و پارلمان را ذکر کردیم و گفتیم که این مسایل در میراث سیاسی ما اصالت دارد و در این مورد شواهد روشنی آوردیم. نتیجه این می‌شود که می‌توانیم از تجربه‌ی دموکراسی در این زمینه استفاده کنیم.
پیدایش نظام دموکراتیک در غرب را از نظر گذراندیم و گفتیم که این امر در نتیجه‌ی تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در اروپا به وجود آمد و محتوای آن را بر دو پایه تقسیم کردیم: مبانی فکری و مکانیزم‌های عملی. مبانی فکری با نصوص قطعی در دین و میراث ما تعارض دارد اما مکانیزم‌های عملی آن – عموماً – در میراث ما اصل و ریشه دارند. پس بر اساس این تحلیل می‌توانیم مکانیزم‌های عملی را مد نظر قرار دهیم و مبانی فکری در نظام سیاسی خود را به حال خود بگذاریم.